وذكرت أوراق الدعوى أن المتهم (28 عاماً) ارتكب جريمة من جرائم الاتجار في البشر، بأن أساء استغلال حالة ضعف الخادمة، وحاجتها للعمل وتغيير كفيلها، فساعدها على الهروب، بعد أن أوهمها أن باستطاعته العثور على عمل لها لدى كفيل آخر، ثم باعها إلى أحد مصادر الشرطة بمبلغ 3000 درهم بقصد استغلالها في الدعارة، مشيرة إلى أن المتهم استغل بغاء المتهمة، مع آخرين هاربين ــ قبل ذلك ــ نظير ممارستها الدعارة وحصولها على مبالغ مالية تقاسموها في ما بينهم، فضلاً عن ارتكابه جريمة هتك عرض المجني عليها برضاها.
يذكر أنه تم تشكيل فريق للقبض على المتهم. بالتنسيق مع مصدر في الشرطة، فتواصل معه، واتفقا على أن يشتري الخادمة بـ3000 درهم، وحددا مكان التسلم والتسليم. كما تم إبعاد الخادمة، التي عملت برضاها لمصلحة المتهم، بهدف الحصول على المال من الدعارة، فيما تبين أن إقامة المتهم منتهية، وأن عليه غرامات مالية متراكمة، نتيجة مخالفته قانون الإقامة وبقائه في الدولة بطريقة غير مشروعة.
