أعطت وزارة النقل، مكاتب تأجير السيارات الحق في طلب بطاقة العمل، أو بطاقات تحديد الرتبة العسكرية، أو الائتمانية، من الأشخاص الراغبين في الاستئجار.
وقال مدير فرع الوزارة بمنطقة تبوك المهندس سليمان الحويطي، إن طلب البطاقات من العميل لا يعد مخالفة بنص اللائحة المنظمة للنشاط، والتي تعطي المنشأة الحق في التأكد من مقدرة المستأجر على دفع تكاليف الاستئجار، غير أنه اعتبر تصوير البطاقة مخالفة تستوجب تطبيق النظام، وفقاً لصحيفة الوطن.
وكان مواطنون بمدينة تبوك ، تذمروا من الشروط التي تطبقها مكاتب التأجير، لافتين إلى أنها تختلف من مكتب لآخر إذ أن بعضها يشترط وجود بطاقة ائتمانية حتى وإن لم يكن الشخص موظفاً، فيما تشترط أخرى على أن يكون العسكري من رتبة وكيل رقيب وما فوقها، أما الموظف المدني فيكون في المرتبة الخامسة كحد أدنى.
يذكر أن وزارة الداخلية، صممت تطبيق شموس، الذي يمكن مكاتب إيجار السيارات من التحقق من الأشخاص الذين يرغبون في الاستئجار ، وذلك بالاستعلام عن هوياتهم فقط.
